الثقة والنزاهة العلمية

سياسة تعارض المصالح

يحكم القرّاء على البحث جزئيًا بسؤال: هل كان لمن يقفون خلفه ولاءات متنازعة؟ تعرّف هذه السياسة ما يُعدّ تعارضًا في المصالح، وما يجب على المؤلفين والمحكّمين والمحرّرين في مجلات لومورا الإفصاح عنه، وكيف تُعالَج الإفصاحات — وحالات التخلّف عنها.

المبدأ. وجود تعارض في المصالح ليس سوء سلوك — إخفاؤه هو سوء السلوك. فالإفصاح الكامل الصادق يمكّن المحرّرين والمحكّمين والقرّاء من وزن العمل بإنصاف. وتتّبع مجلات لومورا معايير ICMJE في الإفصاح عن المصالح.

ما تعارض المصالح؟

يوجد تعارض المصالح (ويُسمّى أيضًا المصالح المتنافسة) متى أمكن أن يتأثر الحكمُ المهني في مصلحة أساسية — صحة البحث أو إنصاف تقييمه — بمصلحة ثانوية. ووفق ICMJE، فالمعيار هو الانطباع كما هو الواقع: فالعلاقة التي قد يراها قارئ عاقل مؤثّرةً ينبغي الإفصاح عنها، سواء اعتقد صاحبها أنها أثّرت فيه أم لا.

المصالح المالية

  • العمل أو الاستشارات لدى جهة قد تكسب أو تخسر من النشر؛
  • المنح والمكافآت وأتعاب المحاضرات ودعم السفر والشهادة المأجورة بصفة خبير؛
  • الأسهم وخيارات الأسهم وسائر حصص الملكية؛
  • براءات الاختراع (الممنوحة أو قيد الطلب) والإتاوات؛
  • تلقّي مقابل عن كتابة المخطوط أو مراجعته، بما في ذلك من الممولين أو الرعاة.

المصالح غير المالية

  • العلاقات الشخصية (القرابة أو الصداقات الوثيقة أو الخصومات المعروفة) مع المؤلفين أو المحرّرين أو المحكّمين؛
  • التنافس الأكاديمي على سؤال البحث نفسه؛
  • الانتماءات المؤسسية أو الأدوار في منظمات لها مصلحة في النتيجة؛
  • الالتزامات الفكرية أو الأيديولوجية — كالمواقف الدعوية المتصلة اتصالًا مباشرًا بالعمل.

وينبغي أن تغطي الإفصاحات المصالحَ خلال الأشهر الستة والثلاثين السابقة للتقديم، مع أي مصلحة أقدم يظل قارئ عاقل يراها ذات صلة.

المؤلفون

  • يجب على كل مؤلف الإفصاح عن جميع المصالح المالية وغير المالية ذات الصلة في قسم «تعارض المصالح» من المخطوط. وإن لم توجد، فليُصرَّح بذلك نصًّا: «يقرّ المؤلفون بعدم وجود مصالح متنافسة».
  • يجب ذكر جميع مصادر التمويل بأرقام المنح، مع وصف أي دور أدّاه الممول في تصميم الدراسة أو جمع البيانات أو تحليلها أو تفسيرها أو الكتابة أو قرار النشر. وإن لم يكن له دور، فليُذكر ذلك.
  • يتولّى المؤلف المراسِل جمع الإفصاحات من جميع المؤلفين المشاركين قبل التقديم. وقد تطلب المجلات نماذج ICMJE للإفصاح عن المصالح مكتملةً لكل مؤلف.
  • تُنشر بيانات الإفصاح مع المقال، ليحكم القرّاء على العمل بمعلومات كاملة.
  • يجب إبلاغ المكتب التحريري فورًا بأي مصالح تنشأ بين التقديم والنشر.

المحكّمون

  • يجب على المحكّمين المدعوّين النظر في تعارضاتهم قبل قبول التكليف، والاعتذار متى تعذّر الحياد.
  • من التعارضات الموجبة للاعتذار عادةً: التأليف المشترك أو التعاون الوثيق مع المؤلفين خلال السنوات الثلاث الماضية؛ أو العمل في المؤسسة أو المجموعة البحثية نفسها؛ أو علاقات الإشراف والتتلمذ؛ أو العلاقات الشخصية الوثيقة أو الخصومات المعروفة؛ أو المصالح المالية المباشرة في النتيجة؛ أو التنافس المباشر على السؤال ذاته حيث يُشكّ في إنصاف التقييم.
  • في التحكيم المزدوج التعمية، إذا تعرّف المحكّم مع ذلك على المؤلفين المحتملين ونشأ عن ذلك تعارض، وجب عليه إخطار المحرّر فورًا بدل المضي في التحكيم.
  • المصالح الأدنى التي لا تمنع تقييمًا منصفًا يجب مع ذلك الإفصاح عنها للمحرّر، وهو من يقرّر المضي من عدمه.
  • لا يجوز للمحكّمين استغلال التحكيم لخدمة مصالحهم — كإكراه المؤلفين على الاستشهاد بأعمالهم أو تعطيل مخطوط منافس. فذلك سوء سلوك تحكيمي (انظر سياسة التحكيم).

المحرّرون وأعضاء هيئات التحرير

  • يجب على المحرّر التنحّي عن أي مخطوط له فيه تعارض مالي أو شخصي أو مؤسسي أو أكاديمي؛ ويُعاد إسناد المخطوط إلى محرّر آخر لا يتبع إداريًا للمحرّر صاحب التعارض.
  • المخطوطات التي يؤلّفها محرّر أو عضو هيئة تحرير أو معاونوهم المقرّبون يتولّاها كليًا محرّر مستقل. ولا يطّلع المؤلف-المحرّر على هويات المحكّمين ولا التقارير ولا مسار القرار، وتبيّن المجلة هذه المعالجة في المقال المنشور حيث يقتضي الأمر.
  • لا يجوز للمحرّرين استخدام ما يطّلعون عليه من المخطوطات المقدَّمة لمنفعتهم.
  • يفصح المحرّرون للناشر عن مصالحهم ذات الصلة عند تعيينهم، ويحدّثونها متى تغيّرت.
  • لا تتأثر القرارات التحريرية أبدًا بمصالح الناشر التجارية، بما فيها إيرادات رسوم النشر — انظر السياسات التحريرية.

كيف تُستخدم الإفصاحات

نادرًا ما يُسقط الإفصاحُ العملَ. فالمحرّرون يستخدمون الإفصاحات لاختيار محكّمين مناسبين، ووزن التقارير في سياقها، وضمان اطّلاع القرّاء على الصورة كاملة. ولا يفضي التعارض المُفصح عنه إلى الرفض إلا حيث يقوّض الثقة بالعمل نفسه من أساسها — كأن يتحكّم راعٍ تعاقديًا في إمكانية نشر النتائج غير المواتية.

التعارض غير المُفصح عنه

يُحقَّق في مزاعم إخفاء التعارض وفق إرشادات COPE، كما هو مبيَّن في أخلاقيات النشر. وبحسب الجسامة، قد تشمل النتائج:

  • نشر تصحيح يضيف الإفصاح الناقص؛
  • تعبيرًا عن القلق أو سحبًا حيث يقوّض التعارضُ المخفي الثقةَ بالنتائج (انظر التصحيح والسحب
  • رفض المخطوط قيد التحكيم؛
  • إبلاغ مؤسسة المعني، وبالنسبة للمحكّمين أو المحرّرين، الاستبعاد من الأسرة التحريرية للمجلة.

الأسئلة والبلاغات

إذا لم تكن متأكدًا هل يستوجب أمرٌ ما الإفصاح — فأفصِح عنه، أو اسأل المكتب التحريري أولًا. لطرح سؤال أو الإبلاغ عن تعارض يُشتبه بإخفائه، تواصل مع Support@lumora.sa؛ تُعالج البلاغات بسرّية ويُقرّ باستلامها خلال 24 ساعة.

آخر تحديث: يوليو 2026 · ذات صلة: أخلاقيات النشر، سياسة التحكيم، السياسات التحريرية، التصحيح والسحب، كل السياسات