سياسة التحكيم العلمي

نموذج التحكيم ومسوّغاته

تعتمد مجلات لومورا التحكيم المزدوج التعمية نموذجًا افتراضيًا: فلا يعرف المحكّمون هوية المؤلفين، ولا يعرف المؤلفون هوية المحكّمين. وقد اخترنا هذا النموذج عن قصد.

• لأنه يحدّ من التحيّز. فإخفاء هوية المؤلف يقلّل أثر الأقدمية والمؤسسة والجنس والجنسية والسمعة السابقة في التقييم — فيُحكم على المخطوط بمضمونه.
• ولأنه يحمي المحكّمين. فالسرّية تمكّن المحكّمين — ومنهم الباحثون في بداية مسيرتهم الذين يقيّمون أعمال زملاء متقدّمين — من النقد الصريح دون خشية تبعات مهنية.
• وحدوده مُدارة. فالتعمية لا تكون كاملة أبدًا في التخصّصات الصغيرة؛ ويبقى المحرّرون — الذين يطّلعون على هويات المؤلفين — مسؤولين عن فحص تعارض المصالح الذي لا تكشفه التعمية وحدها.

يجب على المؤلفين تجهيز مخطوطاتهم للتحكيم المُعمَّى: فتُوضع التفاصيل الكاشفة للهوية في صفحة عنوان منفصلة، وتُصاغ الاستشهادات الذاتية بما لا يكشف التأليف (انظر إرشادات المؤلفين). ويُقيَّم كل مقال محكَّم من محكّمين متخصصين إضافةً إلى المحرّر المسؤول: إذ يحكّم كل مقال بحثي محكّمان خارجيان متخصصان على الأقل — من خارج لومورا — ويجوز للمحرّر المسؤول إضافة محكّم آخر من الفريق التحريري في لومورا. أما الافتتاحيات والمحتوى غير البحثي المماثل فيُعرَّف بوصفه كذلك ولا يُقدَّم على أنه محكَّم.

مراحل التحكيم

1. التقديم والإقرار. يقدّم المؤلف عبر بوابة المجلة. يُرسَل إقرار تلقائي من Support@lumora.sa. لا يلزم الرد.
2. الفحص المكتبي. يتحقّق المكتب التحريري من النطاق والاكتمال والتداخل النصي والنشر المكرر والموافقات الأخلاقية والالتزام بإرشادات المؤلفين. وقد تُعاد المخطوطات الخارجة عن النطاق أو غير المكتملة دون تحكيم علمي — فالقرار المكتبي السريع يحترم وقت المؤلفين.
3. التحكيم العلمي. يدعو المحرّر المسؤول محكّمين متخصصين مؤهّلين — محكّمَين خارجيَّين متخصصَين على الأقل لكل مقال بحثي — يقيّمون الأصالة والدقة المنهجية والسلامة الأخلاقية والوضوح والإسهام في التخصّص. والتقارير التحكيمية استشارية: تُنير القرار التحريري ولا تحلّ محلّه.
4. القرار التحريري. يوازن المحرّر المسؤول بين التقارير ويصل إلى قرار: قبول، أو تعديل طفيف، أو تعديل جوهري، أو رفض. ويتلقّى المؤلفون خطاب قرار مرفقًا بملاحظات المحكّمين مجهولة الهوية. إشعار الرفض لا يتطلّب ردًا.
5. التعديل وإعادة التحكيم. يجب أن يتضمّن المخطوط المعدَّل ردًّا نقطةً بنقطة على كل ملاحظة من ملاحظات المحكّمين. التعديلات الطفيفة يتحقّق منها المحرّر عادةً؛ أما الجوهرية فقد تعود إلى المحكّمين الأصليين.
6. القبول والإنتاج. تُصدر فاتورة رسوم النشر (APC) للمخطوطات المقبولة، ويبدأ الإنتاج بعد تأكيد الدفع (انظر رسوم النشر). ولا تتأثر قرارات القبول بالقدرة على الدفع أبدًا — انظر أحكام الإعفاء في تلك السياسة.

الجداول الزمنية

لا تعد لومورا بمدد ثابتة، وستنشر المدد الوسيطة الفعلية المقيسة حين يكتمل عدد كافٍ من المخطوطات. والسرعة لا تعلو على الدقة أبدًا: فإذا احتاج المخطوط خبرةً تحكيمية إضافية أو مراجعة إحصائية أو توضيحًا أخلاقيًا، أخذ المحرّر الوقت اللازم مع إبقاء المؤلفين على اطّلاع.

• الفحص المكتبي: بعد التقديم والتحقق من اكتمال الملف
• التحكيم: بحسب توافر المحكّمين والخبرة المطلوبة
• القرار الأول: بعد اكتمال التقارير والتقييم التحريري المطلوب
• مهلة التعديل: يحدّدها المحرّر بحسب نطاق التغييرات
• النشر بعد القبول: بعد تأكيد الدفع وإكمال الإنتاج

كيف يُختار المحكّمون

يختار المحرّر المسؤول المحكّمين بناءً على:

• الخبرة التخصّصية — المُثبتة بالمنشورات أو الخبرة السريرية أو المنهجية ذات الصلة بالمخطوط، بما في ذلك الخبرة الإحصائية متى اقتضاها التصميم؛
• الاستقلالية — لا تأليف مشترك حديث ولا مؤسسة واحدة ولا علاقة إشرافية ولا أي تعارض آخر مع المؤلفين (بقدر ما يستطيع المحرّر التحقّق)؛
• السجل السابق — الالتزام بالمواعيد وجودة التقارير السابقة حيثما عُرفت؛
• التنوّع — يسعى المحرّرون إلى قاعدة محكّمين متوازنة عبر المؤسسات والمناطق الجغرافية والمراحل المهنية.

يجوز للمؤلفين اقتراح محكّمين أو طلب استبعاد آخرين في خطاب التغطية؛ والاقتراحات استشارية فحسب، ويتحقّق المحرّرون من هوية أي محكّم مقترح واستقلاليته قبل دعوته. ويحصل كل مقال بحثي على تقريرَين من محكّمَين خارجيَّين متخصصَين على الأقل، بتحكيم مزدوج التعمية، قبل اتخاذ قرار ما بعد التحكيم؛ ويجوز إضافة محكّم آخر من الفريق التحريري في لومورا.

سرّية عملية التحكيم

• المخطوطات قيد التحكيم وثائق سرّية. لا يجوز للمحكّمين مشاركتها، ولا مناقشتها مع زملائهم دون إذن المحرّر، ولا التواصل مع المؤلفين مباشرة.
• لا يجوز للمحكّمين استخدام بيانات أو منهجيات أو أفكار غير منشورة من المخطوط لمنفعتهم قبل النشر.
• يُحظر على المحكّمين رفع المخطوطات السرية أو مقتطفاتها إلى أدوات ذكاء اصطناعي توليدي عامة أو خارجية، بما فيها مساحة التحضير في لومورا. يقتصر مساعد التحكيم على لغة تعليقات المحكّم غير السرية وتنظيمها، دون إضافة تقييم علمي. ويجوز للمؤلفين تحضير مسوداتهم غير الحساسة وفق قواعد استخدام المؤلفين المنفصلة — انظر سياسة الذكاء الاصطناعي.
• تستخدم لومورا أدوات سرّية آلية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الفحوص الفنية ومطابقة المحكّمين مع المخطوطات وضبط جودة الإنتاج. وتعمل هذه الأدوات وفق ضمانات السرّية وحماية البيانات، ولا تتخذ أي قرار تحريري أبدًا: فكل قرار تحريري يتخذه ويسجّله محررون من البشر معروفون بأسمائهم. ويُطلب إذن المؤلفين عند التقديم؛ أما مخطوطات المؤلفين الذين لا يمنحون هذا الإذن فتُعالَج دون هذه الأدوات. ويُحظر على المحررين رفع المخطوطات إلى أدوات ذكاء اصطناعي عامة أو إلى أدوات لومورا للخدمة الذاتية المخصّصة للمؤلفين.
• تحافظ المجلة على سرّية التقارير التحكيمية وهويات المحكّمين والمراسلات التحريرية، ولا تُكشف إلا حيث يقتضيها تحقيق في سوء سلوك.
• يجب إخطار المحرّر بأي شخص ساعد في إعداد التقرير التحكيمي (كزميل مبتدئ تحت الإشراف).

تعارض المصالح في التحكيم

يجب على المحكّمين المدعوّين الإفصاح عن أي مصلحة قد تُميل حكمهم، والاعتذار عن التكليف متى تعذّر الحياد — ومن ذلك: التعاون أو التأليف المشترك الحديث مع المؤلفين (خلال ثلاث سنوات عادةً)، أو العمل في المؤسسة نفسها، أو العلاقات الشخصية الوثيقة، أو التنافس المباشر على سؤال البحث ذاته، أو المصالح المالية المرتبطة بالنتيجة. وإذا اتضحت هوية المؤلف أثناء تحكيم مزدوج التعمية ونشأ عنها تعارض، فعلى المحكّم إخطار المحرّر فورًا. ويُحيل المحرّرُ الذي لديه تعارضٌ المخطوطَ إلى محرّر آخر. التعريفات الكاملة في سياسة تعارض المصالح.

سوء سلوك المحكّمين

يقوم التحكيم على حسن نية المحكّمين. وتُعامل الممارسات الآتية بوصفها سوء سلوك ويُحقَّق فيها وفق إرشادات COPE:

• خرق السرّية أو استغلال محتوى المخطوط لمنفعة شخصية؛
• تعمّد تأخير التقرير للإضرار بالمؤلفين، أو تقديم مؤهلات مضلِّلة؛
• إكراه المؤلفين على الاستشهاد بأعمال المحكّم شرطًا لتقرير إيجابي؛
• تقديم تقرير أنشأته أداة ذكاء اصطناعي، أو تقييم لم يكتبه المحكّم المدعو نفسه؛
• انتحال الشخصية أو المشاركة في شبكات تحكيم تزوّر الهويات أو التقارير.

يؤدي ثبوت سوء سلوك المحكّم إلى استبعاده من قاعدة المحكّمين، وإبلاغ مؤسسته عند الاقتضاء. وإذا كان التحكيم المُخترَق قد أثّر في مقال منشور، اتّبعت المجلة سياسة التصحيح والسحب.

القرارات التحريرية والاستئناف

القرارات الممكنة: قبول، أو تعديل طفيف، أو تعديل جوهري، أو رفض. ويتّخذها المحرّر المسؤول ورئيس التحرير على أسس علمية فقط، ولا أثر فيها لأي اعتبارات تجارية، بما فيها رسوم النشر — انظر السياسات التحريرية.

يجوز للمؤلفين استئناف القرار بالكتابة إلى Support@lumora.sa مع حجّة مسبَّبة مدعومة بالأدلة — كخطأ وقائعي موثَّق في أحد التقارير أو دليل على تعارض مصالح غير مُفصح عنه لدى محكّم. أما مجرد الاختلاف مع تقدير علمي اجتهادي فلا يكفي وحده سببًا للاستئناف. ويُنظر في الاستئناف مرة واحدة لكل مخطوط من قِبل رئيس التحرير (مستعينًا عند الحاجة بمستشار لم يشارك في القرار الأصلي)؛ وقرار الاستئناف نهائي. ولا يؤثّر تقديم الاستئناف في التقديمات المستقبلية بحال.

التواصل

جميع إشعارات سير العمل (استلام التقديم، وخطابات القرار، وإشعارات النشر) تُرسَل من Support@lumora.sa. ويؤكد المكتب التحريري في لومورا التوقيت الحالي للرد على كل استفسار من مؤلف أو محكّم.

آخر تحديث: سبتمبر 2026 · ذات صلة: أخلاقيات النشر، سياسة تعارض المصالح، إرشادات المؤلفين، سياسة الذكاء الاصطناعي، كل السياسات